أنت هنا:فتاوى شرعية»في حكم الانتفاع بهاتف مؤسسة لغرض شخصي

في حكم الانتفاع بهاتف مؤسسة لغرض شخصي

  • أ.د. محمد علي فركوس
تم قراءة المقال 369 مرة

 

* السؤال:

هل يجوز استعمال هاتف المؤسَّسة للأغراض الشَّخصيَّة؟

* الجواب:

إنَّه يتحرَّى سؤال الإدارة المسئولة عن إجازة المكالمات الشَّخصيَّة الخارجة عن مصلحة الإدارة، فإن مَنَعَتْ فلا يجوز التَّصرُّف في ملك الغير إلاَّ بإذنه لقوله ﷺ: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(1)، ولقوله ﷺ: «كُلُّ المسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(2)، والشَّخص المعنوي (الشَّركة أو المؤسَّسة) كالشَّخص الطَّبيعي في الحكم، ما لَمْ تقترن به حاجة ملحَّة وليس له وسيلة في الحال سواها فَيُبَاح له استعماله من غير تعدٍّ، قدر الحاجة، «إذِ الحاجة تنزَّل منزلة الضَّرورة»، والعلم عند الله تعالى.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في «مسنده» (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (1459)، وفي «صحيح الجامع» (7539).

(2) أخرجه مسلم (6706)، وأبو داود (4882)، والترمذي (1927)، وابن ماجه (4068)، وأحمد (7943)، والبيهقي (11830)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.