أنت هنا:فتاوى شرعية»في شبهة إلحاق المسلم بالكافر في التَّعامل بالكسب الحرام

في شبهة إلحاق المسلم بالكافر في التَّعامل بالكسب الحرام

  • أ.د. محمد علي فركوس
تم قراءة المقال 203 مرة

 

السُّؤال:

اطَّلع بعض الطَّلبة على فتواكم المعنونة بـ: «في قبول هديَّة من اختلط ماله بالحرام» وأبدى عليها اعتراضًا مفاده: أنَّ مِنَ العلماء من أجاز قبول هديَّة من كان كسبه من حرام، وكذا إجابة دعوته وأكل طعامه، مستدلِّين بما يلي:

ـ أَكْلُ النَّبيِّ طعامَ اليهود مع أنَّ الله عزوجل وصفهم بـ: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ[المائدة:42] و﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ[النساء:161].

ـ وبما أخرجه البخاري عن عائشة رضياللهعنها: «أنَّ بَريرة تصدِّق عَليها بلحم، فقيل للنَّبيِّ : هذا تُصُدِّقَ على بَريرةَ، فقال النَّبيُّ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، والصَّدقة محرَّمة على النَّبيِّ .

ـ وبما ثبت عن ابن مسعود أنَّه سُئل عمَّن له جار يأكل الرِّبا علانيَّة ولا يتحرَّج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام قال: «أَجِيبُوهُ فَإِنَّمَا المهْنَأُ لَكُمْ وَالوِزْرُ عَلَيْهِ».

فنرجو من شيخنا ـ حفظه الله ـ بيان حَال هذه الأدلَّة من حيث قوَّتُها أو ضعفُها.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فتقريرًا لما يتضمَّنه السُّؤال، فقد تعامل النَّبيُّ ﷺ وأصحابُه ـ أيضًا ـ قبلَ الهجرة مع أهلِ مَكَّةَ من طوائفِ الكُفَّار والمشركين، ولَمَّا هاجر النَّبيُّ ﷺ وأصحابُه إلى المدينة تعاملوا مع اليهود من أهل المدينة، ومِمَّن حولهم من الأعراب، فضلاً عن وقوع تعامل الرَّسولِ ﷺ مع وفود المدينة من الأعراب الباقين على الشِّرك، فهؤلاء جميعًا كانوا يستحلُّون كثيرًا من المحرَّمات، وغالبُ ما في أيديهم مأخوذٌ بِطُرُقِ الظُّلم والقَسْرِ، والغَصْبِ والسُّحْتِ، ورِبا الجاهليَّة، ولم يُعلَم على كثرة المعاملة وطول مُدَّتها أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن التَّعامل مع الكفَّار والمشركين؛ لأنَّ مكاسبَهم محرَّمة، وإذا جازت معاملة الكفَّار الَّذين لا تخلو أموالُهم من الكَسْبِ المحرَّم، فَلِمَ لا يجوز معاملةُ المسلمين الَّذين اختلط بأموالهم شيءٌ مِن المحرَّمات سواء أكان الحرام غالبًا أو الحلال هو الغالب؟!

فالجواب عن هذا التَّقرير الَّذي نقول بموجبه ـ وهو الكفر ـ فإنَّ مقتضى هذه الأدلَّة جواز التَّعامل مع الكفَّار بما لَهُ من مالٍ مكتسَب عن طريق الحرام، لكنَّه خارجٌ عن محلِّ النِّزاع الَّذي هو تعاملُ المسلم مع المسلم المكتسِب للحلال والحرام من الأموال، وإلحاقُ المسلم بالكافر قياسٌ مع ظهور الفارق وَوُرود المنع كسؤالين قادحين للقياس.

فقد نفى اللهُ هذه المساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر في غير ما آية، فقال سبحانه: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون[القلم:36]، وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار[ص:28].

كما يظهر الفارق والاختلاف بينهما في المعيار الشَّرعي، فالمال المكتسَب من بيع الخمر والقِمار وما يُؤخذ من ربويات ـ عند الكفَّار ـ حلالٌ؛ لأنَّ الميزان المصحِّح لأقوال الكافر وأفعاله وسائر تصرُّفاته إنَّما هو تأوُّله ذلك وَفق أحكام مُعتقده وما يمليه عليه دِينه وشرعُه، لذلك تجوز معاملتُه في ماله الوارد بالطُّرق المحرَّمة لعدم حرمته، بل هو مشروع في اعتقاده ومِلَّته، بخلافِ المسلم فإنَّ المعيار الشَّرعي المصحّح من جهة الأحكام إنَّما هو الوصف الشَّرعي فافترقا، فالمالُ المأخوذ عن طريق الخمر والرِّبا والقمار لا يدخل تحت ملكه، واعتقاد حِلِّه يقع باطلاً لقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(1)، والإسلام قد نهى عن كُلِّ وسيلةٍ يرد منها كَسْبٌ غيرُ مشروع ويبطلها، وأباح ـ بالمقابل ـ كلَّ وسيلةٍ يأتي منها الكسب الحلالُ ويجيزها، ومن هنا تظهر عدم استقامة قياسِ غيرِ المسلم على المسلم من جهة وسيلةِ الكسب، فعدم مشروعيَّة طريق اكتساب المال عند المسلم لا يلزم مثلُه عند الكافر لافتراق الميزان المصحِّح بينهما.

ويمكن أن يقال: إنَّ شأن الكافر في هذه الصُّورة كشأن المسلم الَّذي يعتقد الجواز في معاملةٍ اخْتَلَفَ في حكمها العلماءُ وظهر له الجواز باجتهادٍ أو بسؤال مجتهِدٍ فيما إذا لم يخالِف نصًّا صريحًا أو إجماعًا ونحو ذلك من المستثنيات، ثمَّ قبض المالَ بهذه الطَّريق، فلغيره من المسلمين التَّعامل معه في ذلك المال لاعتقاد حِليَّة طريق كسبه، وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله في الأصل الثَّاني من أحكام المال الحرام ما نصُّه: «إنَّ المسلم إذا عامل معاملةً يعتقد هو جوازها وقبض المالَ، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة، فإنَّه قد ثبت أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه أنَّ بعض عُمَّاله يأخذ خمرًا من أهل الذِّمَّة عن الجِزية، فقال: قاتَلَ الله فلانًا، أَمَا عَلِم أنَّ رسول الله ﷺ قال: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»(2)، ثُمَّ قال عمر: ولُّوهم بيعها، وخذوا منهم أثمانها(3)، فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذِّمَّة الدَّراهمَ الَّتي باعوا بها الخمر؛ لأنَّهم يعتقدون جوازَ ذلك في دينهم، ولهذا قال العلماء: إنَّ الكفَّار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازها، وتقابضوا الأموال ثمَّ أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالاً، وإن تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم، سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين[البقرة:278]، فأمرهم بترك ما بقي في الذِّمَم من الرِّبا، ولم يأمرهم بِرَدِّ ما قبضوه؛ لأنَّهم كانوا يستحلُّون ذلك.

والمسلمُ إذا عامل معاملاتٍ يعتقد جوازَها كالحيل الرِّبوية الَّتي يفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة، وأخذ ثمنه، أو زارع على أنَّ البذر للعامل، أو أكرى الأرض بجزء من الخارج منها، ونحو ذلك، وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأَوْلى والأحرى، ولو أنَّه تبيَّن له بعد رُجحان التَّحريم لم يكن عليه إخراج المال الَّذي كسبه بتأويل سائغٍ، فإنَّ هذا أَوْلى بالعفو والعُذر من الكافر المتأوِّل، ولما ضيَّق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع ألجأه إلى أن يعامل الكفَّار ويترك معاملة المسلمين، ومعلوم أنَّ الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكفَّار ويَدَعَ أموالَ المسلمين، بل المسلمون أَوْلَى بكلِّ بخيرٍ، والكفَّار أَوْلَى بكلِّ شرٍّ»(4).

هذا، وإذا تقرَّر أنَّ النَّبيَّ ﷺ وأصحابَه تعاملوا مع اليهود والمشركين فلا يستطيع أحدٌ أن يقطع بأنَّ المعاملة كانت في عين المال المحرَّمِ يعلم حرمته، وهذا لا يجوز اعتقاده، بل الواجب اعتقاد تحريمه والمنع منه لقوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(5)، وإنَّما وقعت المعاملة معهم بمالٍ شائعٍ يحتمل أنَّه خالطه مالٌ حرامٌ، ويحتمل انتفاء المال الحرام عنه، ولا يعني وجود الكفر وجود الكسب المحرَّم، ومجرَّد الشَّكِّ في وجود الحرام لا يلزم أن يكون التَّحريم كحكم شرعيٍّ مثبتًا، والأصل ـ إذن ـ براءة الذِّمَّة إلاَّ أن نُثبت خلافَه، ولذلك لم يَرِدْ عن أحدٍ القولُ بأنَّ مال الكفَّار مالٌ حرامٌ؛ لأنَّه يلزم منه لوازم باطلة، منها عدم استحقاق الجِزية والعشور وغيرها من الأموال الواجبة الدَّفع للدَّولة الإسلاميَّة، كما يلزم منه عدم جواز استحقاق الغنائم من الكفَّار المحاربين، فاللاَّزم باطل والملزوم مثله.

والجدير بالتَّنبيه: أنَّه انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ[المائدة:5]، فإنَّ معاملة اليهود والنَّصارى إنَّما تكون في حدودِ عدم العلم بطريق عين كسبه، والمسلم غيرُ مُطالَبٍ بمعرفة أصل كسبه، وعن كيفية ذبحه؛ لأنَّ الشَّرع لم يأمر بالسُّؤال والتَّحرِّي عن مصدر أموال الكفَّار، وإنَّما يُعامله بأنَّه اكتسبه بملكٍ شائعٍ ومصدرٍ حلالٍ، لذلك قَبِلَ النَّبيُّ ﷺ هدايا من أهدى إليه من ملوك العَجَم والقِبط وغيرِهم، بخلاف ما إذا حصل له العلمُ في الطَّعام المقدَّم له أنه لحمُ خِنْزيرٍ أو لحمُ موقوذٍ أو مخنوقٍ ونحو ذلك من أنواع الميتة، فلا يجوز تناوله أو التَّعاملُ معهم في عين المحرَّم في شرعنا، ولا يقاس عليه المال الَّذي بين أيديهم منه إن باعوه وأخذوا أثمانه فإنَّه يجوز التَّعامل معهم بالأموال المكتسبة لما يعتقدونه جائزًا في شرعهم.

وأمَّا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»(6)، فلا دليل فيه على المطلوب؛ لأنَّ الصَّدقة غير محرَّمة على بريرة رضي الله عنها، والصَّدقة بعد تحوُّلها إلى هديَّة لم تَعُدْ صدقةً محرَّمةً على النَّبيِّ ﷺ.

وإنَّما يُستَدلُّ بالحديث على جوازِ الأكل من الصَّدقة إذا أُهدِيَتْ من فقيرٍ أو قُدِّمَتْ في ضيافةٍ ونحو ذلك، وقد بَوَّب لها البخاري: «باب إذا تحوَّلت الصَّدقة»(7)، وكما يجوز لغنيٍّ أن ينتفع بصدقةِ غيره فله أن يشتري صدقتَه إن لم تكن منه، ويؤيِّده قوله ﷺ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ، لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ»(8).

أمَّا حديثُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه عندما سأله رجلٌ عن جاره يأكل الرِّبا ولا يزال يدعوه، فقال: «مَهْنَؤُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»(9)، والحديث وإن صحَّحه الإمام أحمد؛ لكنَّه عارضه عارضٌ بما رُوي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قال: «الإِثْمُ حَزَّازُ القُلُوبِ»(10)، وقال: «إِيَّاكُمْ وَحَزَّازَ القُلُوبِ، وَمَا حَزَّ فِي قَلْبِكَ فَدَعْهُ»، وقال ـ أيضًا ـ: $إِنَّ الإثْمَ حَوَّازُ القُلُوبِ، فََمَا حَزَّ في قَلْبِ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ فَلْيَدَعْهُ#(11).

والمعارض يُرجِّحه ما رواه مسلمٌ عن النَّوَّاس رضي الله عنه عن النَّبيِّ ﷺ قال: «البِرُّ حُسْنُ الخُلُقُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»(12)، وفي حديث وابصة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «البِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»(13).

وإذا سُلِّمَ رُجحان قولِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه ـ المعترض به ـ فإنَّ مرادَه بالأكل من ماله إذا اختلط مالُه الحلال بالحرام على وجه يغلب الحلالُ الحرامَ، أو يجوز ذلك مع الكراهة على قولٍ لمكان الاشتباه، أمَّا عين المحرَّم فلا يجوز أكلُه، وقد حكى ابنُ عبد البرِّ وغيره الإجماع على أنَّه متى عُلِمَ أنَّ عين الشَّيء حرامٌ أخذ بوجه محرَّم فإنَّه يُحرَم تناولُه(14)، ولهذا قال سفيان الثَّوري عَقِب روايته لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ»(15).

والعلمُ عند اللهِ تعالى.



(1) أخرجه مسلم (4493)، وأحمد (25870)، والدارقطني (4593)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

واتَّفق الشَّيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ».

(2) أخرجه البخاري (2110)، ومسلم (4050)، من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

(3) أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنف» (6/ 23)، وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 73): لأبي عبيد في «الأموال»، وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (29/ 265): «وهذا ثابت عن عمر». 

(4) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (29/ 318 ـ 320).

(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (4938)، وأحمد (2673)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

والحديث صحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (4/ 236)، والألباني في «غاية المرام» (318).

(6) أخرجه البخاري (1424)، ومسلم (2485)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(7) «صحيح البخاري» (3/ 356).

(8) أخرجه أبو داود (1635)، وابن ماجه (1841)، والحاكم في «المستدرك» (1480)، وأحمد (11298)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (13440)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (870).

(9) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المصنَّف» (8/ 177).

(10) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 149)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 367)، والحديث صحيح موقوفًا، انظر «السِّلسلة الصَّحيحة» للألباني (6/ 221).

(11) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 149)، وقال الألباني في «السِّلسلة الصَّحيحة» (6/ 221): «وهذا إسناد صحيح أيضًا».

(12) أخرجه مسلم (6517)، والترمذي (2389)، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.

(13) أخرجه الدارمي (2438)، وأحمد (17545)، من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، والحديث حسَّنه النَّووي في «الأذكار» (1/ 947)، والألباني في «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» (2/ 151).

(14) «جامع العلوم الحكم» لابن رجب (67).

(15) «المحلَّى» لابن حزم (9/ 156)، «الفروع» لابن مفلح (2/ 503).